يوافق يوم 20 فبراير اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يومًا سنويًا في 2007.
موضوع هذا العام هو “التغلب على العوائق وإطلاق العنان لفرص العدالة الاجتماعية”، فالاتجاه العالمي للتنمية العالمية والذي يعتمد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالوصول إلى عام 2030، يضع نصب عينيه التحولات الكبيرة التي حدثت خلال السنوات السابقة والتي أثّرت في أداءات العديد من الدول على مستوى الاقتصاد وعلى مستوى العدالة أيضًا، وهو ما يجعلنا أكثر وعيًا بأن العدالة الاجتماعية قد تكون السبيل لتدارك صعوبات الطرق، وبناء آليات أكثر فعالية. فغياب العدالة الاجتماعية يُؤثِّر بشكلٍ مباشرٍ في تحقيق الأهداف الأساسية في التمنية المستدامة؛ إنه يعزز الفقر، ويُصعِّب من محاربة الجوع العالمي، فضلًأ عن عرقلة عملة التنمية الشاملة.
وفقًا للموقع الرسمي للأمم المتحدة، فإن اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية يتيح الفرصة لتعزيز الحوار خاصةً مع الشركاء الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني، مما يعزز من قدرة الجميع على تقوية العقد الاجتماعي الذي يكافح للبقاء، خاصةً مع نشوب النزاعات، وصعود العديد من التيارات، والتحولات الاقتصادية الكبرى على المستويات المحلية، خاصةً مع الترقب العالمي الشديد لحالة الركود والكساد المتوقع أن يُؤثرا على أكثر من ثلثي دول العالم.
ففي مصر على سبيل المثال، يشير تقرير التنمية البشرية– الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع وزارة التخطيط- إلى انخفاض مؤشر التنمية البشرية وفقًا للعدالة في الأجور خلال العقد السابق 2010 – 2020، وذلك في الوقت الذي يرصد فيه صمود الاقتصاد الكلي خلال أزمة كورونا، والتي أثرت بشكل كبير على معظم الاقتصادات الدولية. ويؤكد هذا التقرير ما نسعى إلى الإشارة إليه والعمل على حله؛ وهو الفجوة بين الاقتصاد الكلي للدولة والآليات الجزئية في المجتمع، حيث نؤمن بأن المشاركة المجتمعية- على كافة المستويات من نشر المعلومات والوعي اللازم والمساهمة في التخطيط والرقابة والحوكمة- قد تكون الحل للتحديات القادمة.
