يُعد ملف المشاركة المجتمعية من الملفات المهمة في الوقت الحالي، خاصةً أنه يتقاطع مع الأزمة الاقتصادية العالمية والتي تُؤثِّر بشكلٍ مباشر في الحياة اليومية للمصريين. ما الذي يحدث؟! ما هي الحلول المتاحة والخطط البديلة؟ وكيف يمكن الخروج من الأزمة؟ هذه هي الأسئلة الرئيسية التي تحاول المشاركة المجتمعية طرحها، حيث أنها تؤمن بضرورة إشراك الجميع بالمعلومات والتخطيط والتنفيذ، وهي الآلية الأساسية التي تبني حلول فعالة ومستدامة لمجتمعات أفضل.
تعتبر هذه الورقة الثانية في ملف المشاركة المجتمعية استكمالًا للورقة السابقة “مدخل إلى المشاركة المجتمعية مفهوم المشاركة المجتمعية، ومسارات تعزيزها في مصر” التي سعينا فيها إلى الوصول إلى تعريف للمشاركة المجتمعية، وآلياتها، بالتركيز على المستوى الأول الخاص بتعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي عرّف المشاركة من خلال خمس مستويات. تستكمل هذه الورقة الحديث عن مستويات المشاركة بالتركيز على المستوى الثالث الخاص بالتمثيل.
تنطلق هذه الورقة من افتراض أن المشاركة المجتمعية تأتي على رأس المحاولات الجادة لإيجاد حلول وبدائل؛ حيث تُوفِّر مستويات المشاركة المجتمعية الغطاء الأساس الذي يعمل على الحد من التأثيرات السلبية لتقلبات السوق من جهة، بإشراك الأفراد بالمعلومات عن مدى سوء الوضع، وفرص المشاركة في خطط التحسين المأمولة من جهةٍ أخرى، حيث يحاول بيان الآليات الرسمية للمشاركة في الإجابة عن هذه الأسئلة بشكلٍ جمعي، من خلال استعراض مفهوم المشاركة المجتمعية من خلال المجالس المحلية، بالتطرق إلى تاريخ المجالس المحلية، وتكوينها، واختصاصاتها القانونية، ومدى مساهمتها في تنفيذ آليات رقابة على مشروعات التنمية المجتمعية؛ حيث تُشكِّل المجالس المحلية البنية الأساسية في المشاركة المجتمعية الرسمية خاصة في مستوى تمثيل أصحاب المصالح المباشرة/ المواطنون أمام أصحاب السلطة.
