تعرض العالم إلى 239 كارثة طبيعية[1] في عام 2023 فقط، تأثر بسببها ما يقرب من 4.90 مليون إنسان في قارة إفريقيا[2] ، وما يقرب من 43.74 مليون شخص في قارة آسيا.
في فبراير 2023، ضرب زلزال عنيف شمال سوريا وجنوب تركيا تسبب في تدمير ما يقرب من 20 ألف مبنى، ما بين انهيارات أو على وشك السقوط، بالإضافة إلى تأثر 9 مليون شخص تقريبًا، منهم ما يقرب من 50 ألف ضحية. وفي الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر 2023، ضرب ليبيا إعصار دانيال، أحد آثار التغيرات المناخية المسببة للكوارث الطبيعية، ونجم عنه إغراق عدد من المدن والقرى الليبية، وتجاوز عدد ضحايا 11 ألف، واختفاء ما يقرب من 10 آلاف شخص[3]، بينما فقد ما يقرب من 40 ألف شخص تقريبًا[4] بيوتهم وأعمالهم ومدارسهم وغيرها من سبل الحياة الأساسية.
وبينما يواجه الشعب الليبي تباعات الإعصار، شهدت المغرب في 8 سبتمبر 2023 زلزالاً مدويًا بمقياس 6.8 ريختر وبعمق 18.5 كم[5]، ويتراوح عدد المتأثرين بعواقبه ما بين 380 ألف شخص إلى 2.8 مليون شخص وفقًا لمنصة The Data Entry and Exploration والتي اعتمدت على بيانات الحكومة المغربية والبيانات المستقلة.
عام ١٩٨٩، حددت الأمم المتحدة يومًا دوليًا للحد من الكوارث بهدف حث الدول على تجديد خططها للحد من أخطار الكوارث عالميًا والانتباه إلى تعديات هذه المخاطر من خسائر في الأرواح والاقتصاد والبنية التحتية، والتي تتفاقم مع تفاقم مستوى الفقر في الدول.
وسمة هذا العام 2023 هي “العلاقة التبادلية بين عدم المساواة وقابلية التضرّر بسبب الكوارث”.
وفي هذا الإطار، نسلط الضوء على آثار الكوارث على الفئات الأكثر هشاشة مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أنهم من الفئات الأكثر عرضة لمخاطر التشريد أو الإصابة أو الموت جراء الكوارث الطبيعية أو المناخية. فوفقًا لتقرير منصة The Data Entry and Exploration، يعد النازحين والنساء والقُصر والأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الفئات الأكثر تأثرًا من زلزال المغرب. بينما واجهت الفئات الأكثر هشاشة في سوريا وتركيا تداعيات وخيمة جرّاء زلزال قهرمان معرش 2023، حيث تمر تركيا بأزمة اقتصادية كبيرة بالفعل. أما سوريا فقد ضرب الزلزال منطقة قد تعرضت للدمار سابقًا بسبب الحرب التي شنها النظام على تلك المنطقة، كما أن في البداية لم يحصل المتضررين في سوريا أي مساعدة على الإطلاق بسبب إغلاق النظام للمعابر الحدودية، مما فاقم من الأزمة الإنسانية التي حلت بالشعب السوري وأوقعت المزيد منهم في هوة الفقر والحرمان من الاحتياجات الأساسية.
لذا بات ضروريًا نشر الوعي بمخاطر عدم المساواة في مواجهة الكوارث، وتشجيع البلدان على تمكين جميع فئات المجتمع في مواجهة تلك المخاطر، ووضع الجهود الكافية لمعرفة كيفية التعامل مع ذوي الهمم في حال حدوث أي شكل من أشكال الكوارث.[6]
