بالرغم من مرور أعوام طويلة على نضال النساء من أجل منع ممارسة ختان الإناث في مصر وحماية الفتيات والنساء منه منذ سبعينيات القرن الماضي ، إلا أن نسبة انتشاره لا زالت مرتفعة، فقدرت إحصائية عن انتشار ختان الإناث بين الفئة العمرية 15-49 عام ب87.2% وتمتلك مصر أكبر عدد في العالم من النساء اللاتي تم ختانهن.
وبدأت الدولة المصرية في التدخل للحد من ختان الإناث بتجريمه بداية من عام 2008، كما قامت بتغليظ العقوبة عام 2021 وألغيت العبارتين اللاتي كانت تنصان على الاستثناء من العقوبة في حالة وجود «مبرر طبي» أو حالة ضرورة «مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات» ، ولكن لا زال التبليغ عن حالات الختان نادرًا، ويقل وصولها للمحاكمة ، وذلك بسبب نقص الوعي المجتمعي بضرورة توقف جريمة الختان والنظر لقضية الختان كباقي قضايا العنف الأسري بأنها شأن عائلي، فلا يتم التبليغ عنها حتى الآن. وبجانب قيام أهالي الفتيات بختانهن، تتصاعد ظاهرة تطبيب الختان في مصر، فيشارك مقدمو الرعاية الطبية بختان 82% من النساء في الفئة العمرية 0 – 19.
ولكن هذا لا ينفي كون تجريمه من الخطوات المهمة للحد من تلك الجريمة المنتشرة منذ أعوام طويلة في المجتمع المصري، ولكن العقوبة وحدها لا تكفي، فنظرًا لتأخر التشريع المصري في تجريم الختان، وكونه متوغل في الثقافة الشعبية، على الدولة تحمل مسؤوليتها تجاه استمرار تلك الجريمة بهذه المعدلات حتى الآن، للحد من حدوثها، وجبر الضرر لضحايا الختان.
وذلك من خلال تدشين حملات إعلامية وتوعوية واسعة على مستوى الجمهورية، تشجع على العدول عن الختان وتوضيح أضراره الجسيمة على حياة النساء، ذلك بجانب تدشين مواد تعليمية في الكليات العلمية لتوعية مقدمي الخدمات الطبية بمدى الضرر الذي يسببه الختان، نظرًا لكونهم الشريحة الأكبر من القائمين على إجراء تلك الجريمة.
بالإضافة لذلك، افتتحت في مصر أول عيادة لترميم توابع الختان للإناث، وذلك من خلال تقديم التدخل الجراحي، والعلاجي، والنفسي لضحايا الختان، وهو ما يشكل بصيصًا من الأمل للنساء المتعرضات للختان بأن يتعافين نفسيًا وجسديًا . ونظرًا لوجود كفاءات طبية كالقائمين على هذا المركز، ووجود أدوات طبية للتحسين من الأوضاع الصحية النفسية والجسدية لضحايا الختان، فيمكن للدولة أن تتحمل المسؤولية تجاه الإرث الطويل من تعرض النساء للختان، وأن تنشأ عيادات لترميم البظر بالمستشفيات الحكومية والجامعية وتقديم الخدمات الدعم النفسي لضحايا الختان، وذلك في محاولة منها لتدارك توابع جريمة الختان، بالإضافة أن قيام الدولة بهذه الخطوة سيزيل الوصم المجتمعي عن ضحايا الختان ويوضح للعامة مدى تشكيل الختان لضرر على النساء حيث أن الدولة ذاتها بعلاج أضراره وتوابعه.
