تستهلك مصر ما يقارب 81.6 مليون طن سنوياً من الوقود حيث تقوم الحكومة المصرية باستيراد أكثر من 25 مليون طن سنويًا أى ما يقارب ثلث الاحتياج المحلى والباقى يتم انتاجه من الحقول وتصل تكلفة الاستيراد الوقود إلى 7 مليار دولار سنوياً.
وتقوم الحكومة المصرية باستيراد ما يقارب 2.4 مليار دولار سنوياً غاز مسال بسبب انخفاض الانتاج المحلى من الغاز الطبيعى، مما يعنى ان تكلفة استيراد الوقود من المنتجات البترولية والغاز المسال تكلف خزينة الدولة 9.4 مليار دولار سنوياً أى ما يقارب 150 مليار جنية سنوياً.
ويوضح الجدول التالى التوزيع القطاعى لاستهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعى لكافة قطاعات الدولة فى العام 2018 طبقاً للتقرير السنوى لوزارة البيئة لعام 2018، حيث يستحوذ قطاع الكهرباء ممثلاً فى المحطات الحرارية التى تعمل بالوقود والمازوت والغاز الطبيعى على نسبة تصل إلى 41.9% من إجمالى الاستهلاك المحلى للطاقة، يليه قطاع الصناعة الذى يستحوذ على 19.4% من الاستهلاك المحلى من الطاقة ثم يليه قطاع النقل الداخلى الذى يستهلك 16% من الاستهلاك المحلى، حيث تستحوذ الثلاث قطاعات ( الكهرباء – الصناعة – النقل) على ما يقارب 77% من الاستهلاك المحلى للطاقة.
وبالرغم من توفر البدائل المتاحة داخل مصر سواء من استخدام الطاقة المتجددة من مصادرها مثل الطاقة الشمسية والتوسع فى إنشاء المزراع الشمسية والتى يمكن ان تكفى الدولة ما يقارب 50% من احتياجاتها الكلية من الطاقة (الطاقة الشمسية فى صحارى مصر تعادل مليون نفط برميل لكل 1كم مربع سنوياً)، ومزارع توربينات الرياح او إعادة تأهيل توربينات الطاقة الكهرومائية فى السد العالى وخزانات اسوان، بالإضافة إلى التوسع فى استخدام مساقط الأمطار فى المحافظات الجبلية، مما سيجعل مصر تكتفى فعلياً بأكثر من 75% من الطاقة الأحفورية، مما يوفر على الدولة مئات المليارات التى تدفعها الحكومة سنوياً لأستيراد البترول والغاز الطبيعى بالإضافة إلى توفير تكلفة التلوث الذى تسببه تلك الطاقة غير المتجددة والتى تصل إلى 48 مليار جنية سنوياً.
