التصنيف: فاعليات

المختبر الحضري 2025| ورشة الخبراء

في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه جهود تحقيق العدالة المناخية والعمرانية، جاءت النسخة السابعة من المختبر الحضري (The Urban Lap 7th Camp)، بالشراكة بين مؤسسة فريدريش إيبرت – مكتب مصر ومكتبة الإسكندرية، وبالتعاون مع مؤسسة الإنسان والمدينة للأبحاث الإنسانية والاجتماعية؛ لتقدم مقاربة مختلفة قائمة على التعلم التدريبي التفاعلي وإنتاج معرفة تطبيقية مستدامة. سعت هذه النسخة إلى التعاطي مع قضايا العمران والمناخ، من خلال تنظيم ورشتين جمعتا الخبراء/خبيرات الفنيين وخبراء/خبيرات التعلم، واستهدفتا إنتاج دليلًا للعدالة المناخية والحضرية، ليكون مرجعًا عمليًا متاحًا يزود الشباب من الناشطين/ات والمهنيين/ات بالمعرفة والشبكات اللازمة من الفاعلين/ات والممارسين/ات في قضايا العمران والبيئة لمواجهة التحديات الراهنة. ورشة الخبراء الأولى: تضمنت المرحلة الأولى من تطوير الدليل ورشة الخبراء الأولى في مدينة القاهرة، يومي 3 و4 أكتوبر 2025، حيث استضاف مقر مؤسسة فريدريش إيبرت الجلسات التي ركزت على تأطير المعرفة من خلال دمج فرق متخصصة تضم من 3 إلى 5 أفراد من خبراء التعلم والخبراء الفنيين لوضع الرؤية الاستراتيجية والقيم الأساسية للدليل. كما ناقش الحضور الفجوات المعرفية في السياق المصري بهدف تحويلها إلى مادة علمية أولية، وصياغة مدخلاتها الفنية في مسودات تدريبية أولية تتبنى مقاربات نقدية وتفكيكية. ورشة الخبراء الثانية: واستكمالًا للمسار المعرفي في الورشة الأولى، استضافت مؤسسة الإنسان والمدينة للأبحاث الإنسانية والاجتماعية في مقرها بمدينة الإسكندرية ورشة الخبراء الثانية يومي 28 و29 نوفمبر 2025. حيث انتقلت الورشة إلى مرحلة صياغة المحتوى النهائي وتصميم الأنشطة العملية عبر مجموعات عمل متوازية بين الخبراء، وتخللتها عروض تقديمية لكل مجال معرفي للحصول على مراجعات مركزة من تخصصات متنوعة، مع التركيز على تحديد الشكل النهائي للدليل. كما شهدت الجلسات مساحات مفتوحة لمناقشة الجوانب الفنية الأخيرة في التصميم، واقتراح أفكار لنشر الدليل واستخدامه مستقبلًا، بما يضمن خروج دليل بصورة رقمية متكاملة، يدمج بين المحتوى النظري والتمارين التطبيقية ليكون جاهزًا للتنفيذ والتطبيق. واختُتمت فاعليات الورشة في يومها الثالث والأخير بتاريخ 30 نوفمبر 2025 بزيارة ميدانية تفاعلية إلى مكتبة الإسكندرية.

ورشة ملامح عمرانية وحلول حضرية

نظَّم الإنسان والمدينة للأبحاث الإنسانية والاجتماعية، ضمن مشروع “الإسكندرية تحت المجهر”، ورشة التصميم العمراني “ملامح عمرانية وحلول حضرية” على مدار 6 جلسات مختلطة تجمع بين اللقاءات الحضورية والميدانية واللقاءات الافتراضية عبر الإنترنت، في الفترة ما بين 14 و29 أغسطس 2025، وقد يسرها الباحث العمراني صلاح المولد، بمشاركة فريق من الإنسان والمدينة. جمعت الورشة طلابًا/طالبات، وخبراء/خبيرات من ذوي/ات الخلفيات الدراسية والعلمية في مجالات التصميم والتخطيط العمراني، والهندسة، والفنون المعمارية والأنثربولوجيا، والجغرافيا، وغيرها من المجالات ذات الصلة، بهدف استكشاف حلول مبتكرة للمشكلات العمرانية التي تواجه مدينة الإسكندرية. وعملت الورشة على تحليل التحديات العمرانية في أحياء الإسكندرية التسعة، بالإضافة إلى مركز ومدينة برج العرب، والتفاعل مع المشكلات الراهنة من خلال نتائج مشروعات المشاركين/ات في الورشة وخبراتهم/ن، وصولًا إلى تصميم وتطوير حلول عملية مستدامة. وركزت الورشة في جزئها النظري على الإدارة العمرانية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في نجاح المشروعات الحضرية واستدامتها، حيث سُلِط الضوء على هذا المفهوم بوصفه الحلقة المفقودة غالبًا ضمن المفاهيم الأساسية للعمران، كما سعت الورشة إلى الربط بين المنظورين المحلي والعالمي، من خلال عرض دراسات حالة لمشروعات أقيمت في المدينة وتأثيرها على النسيج الحضري، وربطها بمفاهيم التخطيط الحضري العالمي، مثل أهداف  UN-Habitat، بما يسهم في توضيح المفاهيم النظرية للمشاركين/ات بصورة أكثر عملية. تضمنت الجلسات سلسلة من الأنشطة التفاعلية التي تهدف إلى فهم التحديات الحضرية في مدينة الإسكندرية وتحليل الفجوة بين التخطيط والواقع، مع التركيز على قضايا السكن، والمواصلات، والمساحات العامة، استنادًا إلى البيانات والإحصائيات، كما جمعت الورشة بين الجولات الميدانية في أحياء العجمي، وشرق، والمنتزة أول، ووسط، وهي الأحياء التي اختارها المشاركون/ات للرصد الميداني، والعمل  على إنتاج حلول مستدامة تراعي المشاركة المجتمعية، انطلاقًا من التحديات الواقعية التي يواجهها السكان. وتضمن برنامج الورشة تطوير نماذج أولية قابلة للتكيف والتطبيق، وعرضها في صورة مشروعات عمل عليها المشاركين/ات، ثم إجراء مراجعات ودراسات جدوى، وتقارير تفصيلية لتقييم المشروعات المقترحة. وفي هذا السياق، جرى تقسيم المشاركين/ات إلى مجموعات عمل لتطوير 10 مشروعات عملية تستهدف الأحياء المختارة، وركزت هذه المشروعات على إيجاد حلول لمشكلات نابعة من واقع ملموس رصده المشاركون بأنفسهم، من بينها إدارة المخلفات، وتظليل مواقف المواصلات، ونقص المساحات العامة. ومن أبرز هذه المشروعات، جاء مقترح المصممة ندى وسام في منطقة سموحة بوصفه تدخلًا عمرانيًا يستهدف إعادة توظيف أحد الجيوب العمرانية المهملة، وتحويله إلى مساحة منظمة ومستدامة لتجميع المخلفات، من خلال الجمع بين الوظيفة الخدمية الأساسية والتدخلات التصميمية المبتكرة بهدف تعزيز القيمة البيئية والجمالية للفضاء العمراني. واعتمد المشروع على تحليل دقيق للمشكلة القائمة بشكل مباشر وغير مباشر؛ إذ أظهر نقصًا في عدد صناديق القمامة المتاحة مقارنة بعدد العقارات السكنية والكثافة السكانية للمنطقة، مما كشف وجود فجوات في منظومة جمع المخلفات من العقارات، بالإضافة إلى تراكم مخلفات أعمال الصيانة والتشجير والحفر والردم، وعدم وجود حلول لتسرب مياه أجهزة التكييف على الأرضيات، مما يسبب مشكلات بيئية وصحية إضافية. وبناءً على هذا التحليل، اقترحت المصممة إنشاء واجهات زراعية عمودية منخفضة التكلفة وسهلة الصيانة باستخدام موارد محلية، مما يجعل الحلول قابلة للاستمرار. وتضمّن المقترح نموذجين للزراعة الرأسية: نموذج الزراعة المثمرة ونموذج الزراعة العطرية. ويمتاز هذا التدخل بأنه قابل للتطبيق والتكرار في مواقع حضرية أخرى تعاني ظروفًا مشابهة، ولا يتطلب استثمارات أو أعباء مالية كبيرة. وقد أرفقت المصممة منهجية واضحة للتنفيذ تضمن سهولة إعادة إنتاج هذا النموذج على المدى الطويل. كما استوعب المشروع مشكلة نقص أماكن وقوف الدراجات عبر تخصيص جزء من المساحة لهذا الغرض، مما يضيف قيمة خدمية أخرى للمقترح. ليحقق المشروع بذلك توازنًا بين معالجة التحديات البيئية القائمة، وتقديم حلول اجتماعية واقتصادية، وتعزيز الجانب الجمالي والوظيفي للفراغ الحضري. وفي حي العجمي قدمت المعمارية سارة زروق مشروع “معالجة المخلفات العضوية والاستفادة من المساحات العامة” بمقاربة تصميمية صغيرة النطاق تستهدف تحويل مخلفات الخضار والفاكهة المنتجة بكميات كبيرة من الباعة في إحدى مناطق العجمي إلى مورد بيئي واقتصادي فعّال. يقوم المشروع على استغلال مساحة غير مستخدمة لإنشاء وحدات خشبية- صناديق- مُعاد تدويرها لإنتاج السماد العضوي، اعتمادًا على تحليل دقيق لكمية المخلفات الإسبوعية التي تتراوح بين 4 إلى 12 كجم حسب حجم المحل، كخطوة أساسية لدراسة الجدوى. ويرتكز التدخل المقترح على تصميم صناديق لتكون أحواض لعمل السماد العضوي وتصميم أحواض أخرى محيطة لزراعة نباتات عطرية للتغلب على الروائح الناتجة من صناعة السماد. كما يدمج المشروع بين مسارين للاستفادة من السماد المنتج: أولهما بيعه وتوجيه العائد لدعم أنشطة زراعة وتجميل حديقة مستهدفة في المنطقة، وثانيهما الاستخدام المباشر للسماد في تحسين التربة ودعم الأنشطة الزراعية، و دعمت الباحثة مشروعها بتحليل للسلوكيات المجتمعية الإيجابية القائمة مثل مبادرات الأهالي في رعاية الحديقة كبناء لآلية تنفيذ المشروع. تضمن التصميم البحثي الاستقصائي ما يتم إنتاجه أسبوعيًا من المحلات المستهدفة كمخلفات عضوية حسب حجم المحل، بالإضافة لدراسة جدوى متكاملة للإدارة والإنتاج خلصت إلى أنه يمكن إنتاج نحو 45 كجم من السماد العضوي في الدورة الواحدة بهامش حوالي 20% لتغطية تكاليف صيانة وزراعة المسطح الأخضر المستهدف، ويقدم المشروع نموذجًا غير هادف للربح يمكن لإحدى الجمعيات المحلية إدارته، سعيًا لرفع جودة البيئة المحيطة وزيادة رقعة المساحات الخضراء وتقديم بدائل أكثر استدامة لعمليات جمع النفايات العضوية. كما جاء مقترح مشروع “المواقع المثالية لتجميع النفايات” الذي قدمه المشارك زياد طارق في منطقة سيدي بشر قبلي، بهدف تطوير نموذج تطبيقي يمكن تنفيذه لتحديد المواقع المُثلى لتجميع المخلفات وأماكن حاويات القمامة في المناطق والأحياء الحضرية، بما يحقق كفاءة تشغيلية وعدالة في توزيع الخدمة. واعتمد المشروع في اختيار المواقع على معايير تخطيطية وتشغيلية واضحة، شملت الابتعاد عن المنشآت الحساسة والممتلكات الخاصة، وضمان سهولة وصول السكان سيرًا على الأقدام، وتيسير حركة مركبات الجمع والنقل. وأظهر التحليل المكاني لشبكة تجميع المخلفات الحالية وجود فجوات في تغطية بعض المناطق السكنية، ما استدعى اقتراح إضافة خمس حاويات جديدة في مواقع مختارة بعناية لتقليل مسافات الوصول وتحقيق تغطية أشمل. ولقياس كفاءة التوزيع، تم إجراء تحليل مناطق الخدمة بالاعتماد على شبكة الطرق، مع تحديد ثلاث نطاقات لمسافة الوصول سيرًا على الأقدام من المباني السكنية: 150 مترًا كمسافة وصول مثالية، و200 مترًا كنطاق متوسط، و250 مترًا كحد أقصى مقبول. وأظهر التحليل وجود فجوات في بعض المناطق، ما استدعى الحاجة إلى إدراج مواقع جديدة للحاويات لتحقيق قدر أكبر من العدالة المكانية. كما تم رصد أنماط التجميع الرسمي وغير الرسمي والمقارنة بينهم، حيث تبين أن الجمع غير الرسمي يسد بعض الثغرات مؤقتًا، لكنه يفتقر إلى كفاءة التنظيم والاستدامة طويلة المدى، مما يعزز أهمية الحل المقترح. ويُعد هذا المشروع نموذجًا تجريبيًا أوليًا يمكن تطويره وتكراره في أحياء حضرية أخرى، رغم محدودية البيانات الدقيقة حول الكثافة السكانية. الأمر الذي لو توفر كان من شأنه أن يرفع دقة النتائج، ومع ذلك، يُعد الجهد المبذول في المشروع خطوة تأسيسية يمكن

إسكندرية مَنْ؟!

نظم الإنسان والمدينة للأبحاث الإنسانيةوالاجتماعية، بالتعاون مع قسم التاريخ والدراسات الكلاسيكية بجامعة تورنتو، ومركز الدراسات السكندرية (CEAlex)، جلسة نقاشية تفاعلية يوم الخميس 30 أبريل 2026، بعنوان “إسكندرية من؟!”. هدفت الفعالية إلى استكشاف كيفية توثيق المدينة وفهم تمثيلاتها المكانية عبر الزمن، وذلك بحضور عدد من الباحثين/ات والممارسين/ات في مجالات التاريخ والآثار والدراسات الحضرية والبيئية. تضمنت الفاعلية جلستين، الأولى  بعنوان “أين الناس؟ رسم خرائط الإسكندرية بين البر والمياه”، والثانية بعنوان “إنتاج الإسكندرية: المعرفة والسرديات وتشكيل المدينة”. طرحت الجلسة الأولى تساؤل حول “من يحكي قصة المدينة؟”، تلاه عرض بعنوان ” تمثيل النشاط البشري على خرائط غرب الدلتا ومنطقة بحيرة مريوط”، ثم استعراض ملف تطوير البحيرة  بين الماضي والحاضر، واختتمت الجلسة بالحديث عن “صورة الإسكندرية والسكندريين”. بينما تناولت الجلسة الثانية محاضرة “إعادة تصور الإسكندرية”، ومشاركة حول “إنتاج المعرفة عن الإسكندرية قديمًا ومعاصرًا”، بالإضافة إلى محاضرة “ما الصورة التي تقدمها لنا خرائط المدينة؟”. واختُتمت الفعالية بنقاش مفتوح حول السؤال الجوهري: “أي إسكندرية يتم تمثيلها؟ ومن الذي يظل غير مرئي؟”

مائدة مستديرة: المعرفة الحضرية، والمخاطر المناخية، والتحليل على مستوى الأحياء في الإسكندرية

استضاف الإنسان والمدينة للأبحاث الإنسانية والاجتماعية، يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2026 مائدة مستديرة ثرية بعنوان “المعرفة الحضرية، والمخاطر المناخية، والتحليل على مستوى الأحياء في الإسكندرية”، بمشاركة ممثلين عن جامعة باريس 8 (Paris 8) وجامعة سيتي Paris Cité University ومركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والاجتماعية والقانونية (CEDEJ) ومركز الدراسات السكندرية (CEAlex).  ركز الجزء الأول من اللقاء على استعراض رؤية المؤسسة وأهدافها في سد الفجوات المعرفية، إلى جانب توضيح أسباب اختيار مدينة الإسكندرية كمشروع بحثي، من خلال استعراض مشروع “الإسكندرية تحت المجهر”، عبر المعرفة العمرانية والمخاطر المناخية على مستوى أحياء المدينة التسعة بالإضافة إلى مركز ومدينة برج العرب، بالإضافة إلى شرح “إطار عمل مخاطر المناخ”،  وتقرير “مؤشرات تقييم المخاطر”، مع تسليط الضوء على التحول الجوهري في استراتيجيات تقييم المخاطر المناخية من خلال التساؤل حول “أين يكمن الخطر؟” إلى “من هم المعرضون للخطر ولماذا؟”. واستُكملت الفعالية بعروض لممثلي الجهات الشريكة حول مشروعاتهم، مثل مشروع (Fairville Lab) وتطبيق هذا المشروع في مصر تحت عنوان Giza Fairville Lab في منطقة منشية دهشور وحي الزبالين، بالتعاون مع NSCE  والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى المشترك بين فرنسا ومصر. واختتم اليوم بجلسة نقاشية مفتوحة حول آفاق العمل العمراني والمناخي المشترك.

مدينتنا.. حكاوينا

هل فكرنا يومًا كيف تحكي مدينتنا قصصها من خلال تراثها، وشوارعها، وأحيائها، وصورها القديمة؟ في إطار فعاليات أيام التراث السكندري فى نسختها السادسة عشرة، بالتعاون مع مركز الدراسات السكندرية (CEAlex)، نظم الإنسان والمدينة للأبحاث الإنسانية والاجتماعية، ورشة عمل “مدينتنا .. حكاوينا”، وذلك في يوم 8 نوفمبر 2025، حيث اجتمع المشاركون/ات لاكتشاف هوية مدينة الإسكندرية متعددة الثقافات وذاكرتها الحضرية المشتركة.كانت رحلة فريدة عبر الزمان والمكان حيث دمجنا بين المعرفة والتلعيب، وبين الخرائط والذكريات، لاكتشاف هوية المدينة من خلال أحيائها ومعالمها وسكانها. تكونت الورشة من محورين متكاملين من خلال ورشة “أنت ساكن فين؟ رسمي ولا شعبي؟” وورشة “تاريخ حيّنا”، ليشكلا معًا تجربة معرفية تفاعلية تعيد إحياء الذاكرة الحضرية للإسكندرية من منظور سكانها. تناولت الورشة الأولى العلاقة بين الأسماء الشعبية والرسمية للأحياء في لعبة تفاعلية تربط بين الذاكرة الجمعية والمعالم الحضرية. أما الورشة الثانية، فقدمت استكشافًا بصريًا لتاريخ الأحياء عبر الخرائط والصور الأرشيفية.

معرض “في المكان – حق الرؤية”

“لم يعد البحر لنا كما كان.. وتتلاشى ملامحه يومًا بعد يوم.. تُحجب خلف أسوار المقاهي ومشروعات التطوير التي لا تترك منفذ للرؤية.” في إطار فعاليات أيام التراث السكندري في نسختها السادسة عشرة، وبدعم من مركز الدراسات السكندرية (CEAlex)، استضاف الإنسان والمدينة للأبحاث الإنسانية والاجتماعية بقاعة المعارض، المعرض الجماعي “في المكان – حق الرؤية”، وذلك خلال الفترة من 3 نوفمبر إلى 8 نوفمبر 2025. تناول المعرض فكرة تغيّر علاقة المدينة بالبحر، حيث لم يعد البحر لنا كما كان، وتتلاشي ملامحه يومًا بعد يوم. ومن خلال المعرض تم توثيق فقدان حق الرؤية للبحر في أربعة أحياء مختلفة من المدينة عبر الرسم الحضري. شارك في المعرض مجموعة من الفنانين والفنانات الشباب، استندت أعمالهم إلى أبحاث مؤسسة الإنسان والمدينة للأبحاث الإنسانية والاجتماعية، والتي أوضحت انخفاض نسبة رؤية الكورنيش إلى أقل من 50%، وما تزال في تراجع مستمر. وجاء المعرض كمحاولة لتوثيق ما تبقى، واتخاذ الفن وسيلة للحوار وطرح للأسئلة حول مصير حق الرؤية للبحر. شارك في المعرض كل من:روان رمضانريهام محمد السيدريم علاء الدينعمر إبراهيمعمر قراقيشماهينور عبد الكريمهالة مصطفى كما تضمّن الافتتاح معرضًا فرديًا للفنانة رنا أمين، عرضت فيه رسومات من غرب الإسكندرية.

Liquid Canvas: Artistic Waves

مشروع Liquid Canvas Artistic Waves، هو مشروع بين الإنسان والمدينة للأبحاث الإنسانية والاجتماعية في الإسكندرية- مصر مع جامعة دلفت للتكنولوجيا– مجموعة أبحاث الدلتا وNieuwplaatz – Art collective Leiden وLiquid Society وهي منصة تعمل على إنشاء مساحات فنية مؤقتة، وبدعم من الصندوق الهولندي للصناعات الإبداعية.

ندوات باحثي المدينة – النسخة الثانية

نظّم الإنسان والمدينة للأبحاث الإنسانية والاجتماعية، ضمن النسخة الثانية من مشروع باحثي المدينة، ندوتين نقاشية عبر الإنترنت خلال شهر مايو 2025، بهدف تسليط الضوء على مخرجات الأوراق التي أعدّها المشاركون/ات في البرنامج.

بين قراءة الصورة وصناعة الإنفوجراف وخرائط المعلومات

“في ظل تسارع التغيرات الاجتماعية والسياسية والبيئية، يؤدي الأرشيف البصري دورًا محوريًا في فهم التاريخين الاجتماعي والثقافي، حيث يمكن للصورة أن تكشف الحقائق بطرق تتجاوز مقدرة الكلمات، خصوصًا حين تتحول الكلمات النصية إلى خطر محدق”. – ياسمين حسين

مائدة مستديرة وبيان مشترك حول إلغاء قانون الإيجار القديم 

عُقدت مائدة مستديرة افتراضية عبر منصة زووم، يوم الأربعاء 7 مايو 2025، لمناقشة مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم، بما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية ويضمن حقوق المستأجرين والملاك دون اللجوء إلى إخلاء قسري، وقد صدر عن الفاعلية بيان مشترك لتوصيات الحلول المتوازنة. البيان:  إصلاح قانون الإيجار القديم في ظل حكم عدم دستورية تثبيت الإيجار.. مقترحات تصون الحق في السكن نُشِر بتاريخ 21 مايو 2025، بيانٌ مشتركٌ من سِت منظمات حقوقية وبحثية ومحامين -معنيين بالحق في السكن- يقدم عدة مقترحات لإصلاح قانون الإيجار القديم، في ظل حكم عدم دستورية تثبيت الإيجار الصادر في شهر نوفمبر الماضي. ففي ضوء الحكم، ومشروع القانون المطروح من الحكومة، وما تم مناقشته حتى الآن في مجلس النواب، ومن بين آراء النواب وممثلي المستأجرين وممثلي المُلاك، ومن خبرة المجموعة الموقِّعة في شؤون الحق في السكن – نطرح مجموعة من المقترحات بشكل يصون حقوق السكن وحقوق الملكية الخاصة، يتجنب الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، وذلك عبر أربع ركائز أساسية: التعامل العادل مع العقود القائمة، وضع زيادات قانونية لقيم الإيجارات ليست سوقية، الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا، وإصلاح منظومة الإيجار ككل، القديم والجديد معًا. أولًا، رفض التحرير الكلي للعقود، يجب أن يكون الأساس في المشروع استمرار العقود الإيجارية في ظل حكم المحكمة الدستورية لسنة 2002. فيجب الأخذ في الاعتبار تسديد نسبة كبيرة من المستأجرين مبالغ “خلو الرجل”، أو تشطيب الوحدات غير المكتملة في تاريخ استئجارها، بالإضافة إلى تسديد قيم الصيانة غير الدورية للعقار، مثل: إصلاح أو تركيب بنية أساسية للمياه أو الكهرباء أو الترميم (عادةً مسؤولية المالك)، ما أنشأ مركز استحقاق لديهم يختلف عن الحيازة الإيجارية، يصير نوعًا من أنواع حقوق الانتفاع طويلة المدى. إن التحرير الفوري في تاريخ واحد سيُحدِث أزمة سكن جديدة وحالة كبيرة من الخلل في السوق العقاري عند اضطرار مئات الآلاف من المستأجرين -نصفهم في القاهرة الكبرى- إلى البحث عن سكن بديل سواء بالإيجار أو التمليك في آن واحد، ما يعني المخاطرة بممارسات احتكارية لزيادة الطلب بشكل كبير على المعروض بالرفع المجحف للأسعار (كما حدث أخيرًا مع موجات اللاجئين)، مع خطر عدم عثور عدد كبير من المستأجرين على سكن بديل. مع كل ذلك توجد إشكالية وعدم تكافؤ بين المُلاك في عدم تحديد مدة معينة لعقد الإيجار، ما ينشأ منه حالة من عدم الاستقرار. كما توجد حالات يمكن قصر المدة القانونية فيها لانتفاء الغرض السكني الأساسي الذي يتطلب الحماية والصون. لذا فالمقترح هو السماح بطلب المالك لوحدة واحدة للاستعمال الشخصي له أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى (شرط بلوغهم سن الرشد)، حال عدم امتلاك الأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر أو الأقارب من الدرجة الأولى المراد استرداد الوحدة لهم) وحدة سكنية أخرى غير مؤجرة إيجارًا قديمًا، مقابل تعويض للمستأجر 10% من قيمة الوحدة القانونية (حسب مؤشر الضرائب العقارية)، واستردادها بعد فترة انتقالية تساوي شهرًا لكل 12 شهرًا (سنة) سكنها المستأجر في الوحدة. أما بالنسبة إلى الوحدات التي انتفى غرض السكن لها، فالمقترح إنهاء العقود مع قابلية عمل عقود إيجار جديدة لها أو استردادها خلال 12 شهرًا من إقرار القانون، وذلك في الحالات الآتية: عند ثبوت تملك المتعاقد (أو الزوج أو الأولاد القصر) وحدة سكنية أخرى، أو قطعة أرض زراعية قديمة (داخل الزمام الزراعي) تزيد على فدان أو قطعة أرض عمرانية تزيد على 100م2. في حال غلق الوحدة أو عدم استخدامها بشكل دائم (9 أشهر في السنة أو أقل) لمدة 3 سنوات أو أكثر، أو عند تأجير الوحدة من الباطن، تحرر الوحدة خلال 6 أشهر من إقرار القانون. أما بالنسبة إلى الوحدات التي تم تغيير استخدامها من سكن إلى نشاط آخر، فتنظم هذه الحالات مقترحات التعامل مع الوحدات غير السكنية. ثانيًا، تقترح المجموعة وضع منهجية لرفع قيمة الإيجار وإقرار الزيادة السنوية بحساب قانوني ليس سوقيًّا. هذا من خلال تأسيس الحكومة لمؤشر رسمي لقيم الإيجار حسب تقديرات الضريبة العقارية، يُحدَّد على مستوى كل حي. كما تطبق هذه الزيادة المحددة بشكل تدريجي على مدار 5 سنوات تبدأ بقيمة 60% من هذا المؤشر وتزداد بنسبة 10% كل سنة حتى تصل إلى 100% من المؤشر، مع انتهاء السنوات الخمس. بعد هذه المدة، تزداد الأجرة بشكل سنوي يحدده مؤشر الإيجار الحكومي مستندًا إلى المعدل الرسمي لزيادة الأجور (حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء)، وليس معدل التضخم. ثالثًا، يجب دعم الحكومة لمحدودي ومتوسطي الدخل في تسديد الإيجارات الجديدة، والبقاء في الوحدات المؤجرة، مع وضع معايير خاصة لكبار السن وأصحاب المعاشات. اقتراح المجموعة هو تأسيس الحكومة من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي برنامجًا لدعم الإيجار لمحدودي ومتوسطي الدخل، بأولوية للمستأجرين (إيجار قديم)، مع وضع معيار قانوني لنسبة الإنفاق على الإيجار من الدخل لا تتعدى 20% كحد أعلى (حسب الإحصاءات الرسمية من بحث الدخل والإنفاق)، يقوم البرنامج بدعم الفارق بين هذا الحد والإيجار القانوني الذي سيتم فرضه على الوحدات من قبل المؤشر الرسمي. تطبق شروط الدخل حسب شروط صندوق الإسكان الاجتماعي الأخيرة وهي لمحدودي الدخل حتى 12 ألف جنيه شهريًّا للفرد، و15 ألف جنيه للأسرة، مع إلغاء شرط الحد الأدنى للدخل. أما لمتوسطي الدخل فتكون بين الحد الأعلى لمحدودي الدخل و20 ألف جنيه للفرد و25 ألف جنيه للأسرة. كما نؤكد على أهمية استمرار الدعم لفترة مفتوحة مع إعادة بحث الاستحقاق كل خمس سنوات. رابعًا، تقترح المجموعة إصلاحًا كاملًا لمنظومة الإيجار، القديم والجديد معًا، لوجود أهمية مُلِحَّة لإصلاح منظومة الإيجار الجديد (القانون المدني) الذي لم يرَ أي تعديل أو تطوير منذ إصداره سنة 1948 (أي القانون المدني)، الذي سيقوم باستقبال نسبة كبيرة من المستأجرين القدامى حال تحرير وحداتهم أو إعادة التعاقد معهم، ورفع القيم الإيجارية للإيجار القديم احترامًا لحكم المحكمة الدستورية في إطار قانوني ليس سوقيًّا. كما في المقترح للإيجار القديم، يجب تعميم مؤشر الإيجار الحكومي ليطبق على مستوى كل حي وتتم مراجعته بشكل سنوي. كما يجب وضع حد أدنى لفترات العقود لا يقل عن 5 سنوات مع قابلية طلب المالك للوحدة خلال المدة، فقط للاستعمال الشخصي مع تعويض المستأجر عن باقي المدة. في المقابل يمكن للحكومة أن تقوم بعمل برامج تحفيز للإيجار لاستغلال الحجم الهائل من الوحدات المغلقة، التي تصل إلى 12 مليون وحدة حسب الإحصاءات الرسمية، وهذا عن طريق إعفاء الوحدات المؤجرة لمحدودي ومتوسطي الدخل من الضريبة العقارية، وتأسيس جمعيات لفض المنازعات بين المالك والمستأجر والنص على اللجوء إليها أولًا قبل اللجوء إلى القضاء. الجهاتُ المُوقِّعة: 1- المفوضية المصرية للحقوق والحريات 2- ديوان العمران 3- الإنسان والمدينة للأبحاث الإنسانية والاجتماعية 4- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 5- مرصد العمران 6- المحامي محمد عبد العظيم