يعاني سكان مدينة الاسكندرية وزوارها خلال السنوات الماضية من عدم قدرتهم على الوصول لشاطئ البحر سواء للاستمتاع به أو رؤيته، وذلك نتيجة لاستراتيجية الإدارة المحلية (محافظة الاسكندرية) لخصخصة شاطئ البحر وحصر فئة المستمتعين به لفئة اجتماعية محددة؛ وتتبع فى ذلك المقولة الشعبية “اللى ما معهوش ما يلزموش”.
وتتلخص استراتيجية الادارة المحلية فى خصخصة أجزاء كبيرة من الكورنيش لبعض المؤسسات العامة والخاصة لبناء مجموعة من الفنادق والمطاعم والكافتريات والنوادي الاجتماعية تقدر نسبتهم من شاطئ البحر بحوالي 27% تحجب رؤية البحر، فضلاً عن خصخصة شاطئ كاملة لبعض الفنادق والمؤسسات السياحية تخدم فئات اجتماعية بعينها دونًا عن باقى المجتمع، حتى تبقى خمس شواطئ مجانية فقط من أصل 52 شاطئ كانوا يخمدوا سكان المدينة وزائريها.
وبالرغم من محاولة محافظ الإسكندرية الحالي إزالة بعض الإشغالات بحرم الشواطئ مؤخرًا وخاصة في حي المنتزة، إلا أننا لم نقترب من أصل المشكلة ولم يحاول أي من المسئولين حلها لتمكين سكان المدينة من رؤية البحر والاستمتاع بشواطئه بصورة متساوية بين الجميع ؛ حيث أن الشواطئ تعد ملكية عامة وذلك نفاذًا لنص المادة 45 من الدستور المصري.
هذا فضلاً عن أن كافة المشروعات السابقة والحالية والمستمرة على حرم شاطئ البحر لم يتم سماع وجهات نظر المواطنين بها وذلك بالمخالفة لقانون البناء الموحد.
إيمانًا منا بأهمية البحث والتحليل والتدقيق بالأرقام والإحصائيات التي هي محور إبراز الحقيقة من الوهم ومحاوله منا لإيصال صوتنا بطرق قانونية للمسؤولين، يأتى أهمية هذا العمل لاتخاذ خطوات حقيقية وإجراءات من شأنها:
أولاً:رسالة تصل إلى المسئولين والمعنيين باتخاذ القرارات وكذلك المستفيدين من الانتهاكات التي تصيب المدينة والحقوق الشخصية للمواطنين بإنه هناك من يرون حقوقهم تنتهك أمام أعينهم، حقوقهم في التنفس واستخدام المساحات العامة للمواطن العادي دون اللجوء لدفع رسوم باهظة لرؤية فقط البحر.
ثانيًا: العمل بشكل قانوني على من خلال إرسال توقيعات إلكترونية تقدم إلى المحافظة ووزارة البيئة كونهم من أوائل المعنيين بتلك الحقوق.
برجاء الضغط علي اللينك لملء البيانات اللازمة : https://cutt.ly/ErkwyBe
