على مدار العقود الماضية، لم تُكلل محاولات الدولة لمواجهة ظاهرة تفشي المباني المخالفة لكود البناء أو تحجيم نمو المناطق غير الرسمية بالنجاح. ورغم وجود تشريعات تنص على عقوبات مغلظة على المخالفين بغرض الردع، إلا أن هذه القوانين استحال تطبيقها بمثالية. وتراخت جدية الدولة في تنفيذ العقوبات فلم تمثل ردع يُذكَر بحق المخالفين، خاصةً وأن الدولة نفسها أصدرت قوانين استثنائية منذ منتصف الخمسينات وحتى بداية التسعينات تنص على تقنين العقارات المخالفة وإيصال المرافق العامة إليها وإيقاف جميع البلاغات وقرارات الإزالة الصادرة بحقها. ولم تعرقل القرارات التي اتُخذت في عامي 1990 و2011 نشاط القطاع غير الرسمي في إنتاج المباني، بل هددت أمن الحيازة لملايين الأسر المصرية. وبحسب رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، كانت نسبة المخالفات والنمو العشوائي من التسعينات وحتى عام 2015 تصل إلى 70% من حجم البناء.
تتناول هذه الورقة البحثية أسباب البناء المخالف، والإجراءات التي اتخذتها الدولة لمنع تكراره. كما تستعرض قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها والخطوات الإجرائية للتصالح، وتحاول تبين الغرض الذي من أجله أصدرت الدولة القانون وتأثير تطبيقه على المواطنين.
