سياسة مناهضة العنف الجنسي
والتمييز في مكان العمل
إيمانًا بالتزام الإنسان والمدينة للأبحاث الإنسانية والاجتماعية بتعزيز بيئة عمل آمنة حيث يتم تقدير كل فرد ومعاملته بكرامة واحترام، وإدراكًا بأن العنف الجنسي والتمييز واستغلال السلطة قضايا خطيرة تؤثر سلبًا على الأفراد والمجتمع ككل، نعتبر أنه من مسؤوليتنا خلق بيئة خالية من هذه السلوكيات، انطلاقًا من أن معالجتها والوقاية منها تتطلب التزامًا جماعيًا من جميع أعضاء المؤسسة، بما في ذلك الموظفين والمتطوعين والمستفيدين والشركاء.
تهدف سياسة مناهضة العنف الجنسي والتمييز واستغلال السلطة في مكان العمل هذه إلى توفير بيئة عمل آمنة لجميع الموظفين والعاملين والمتعاملين، وتقديم إطار عمل واضح ومحدد لضمان التعامل الجاد والفعال مع هذه القضايا، وكذا تعزيز مبادئ العدالة بشكل عام في المؤسسة، وحماية الأفراد الذين يتعرضون للمضايقات بأشكالها المختلفة في أماكن العمل، بدءًا من التنمر، والتحرش بشكل عام وشامل بما في ذلك التحرش الجنسي، وإساءة استغلال السلطة من الرؤساء إزاء مرؤوسيهم، والتمييز ضد أفرادٍ بعينهم أو ذلك الذي يستهدف فئات كاملة كالتمييز ضد النساء، أو إساءة معاملتهن، واستغلالهن، وكذلك التمييز على أساس ديني أو بسبب الميول أو السلوكيات الجنسية، أو التمييز بسبب الانتماء الجغرافي أو التوجهات السياسية واللون، وغيرها من أشكال التمييز المختلفة.
تتضمن سياستنا المبادئ التوجيهية والإجراءات اللازمة للتصدي للعنف الجنسي والتمييز واستغلال السلطة، وذلك من خلال:
- توفير آليات آمنة وسرية للإبلاغ عن الانتهاكات
- اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة لمحاسبة المسؤولين عن هذه السلوكيات
وعن طريق وضع تعريفات عامة تحدد ماهية الأفعال التي تعد تمييزًا أو تنمرًا أو تحرشًا جنسيًا أو استغلالًا للسلطة، والنطاق الذي تسري فيه قواعد هذه الوثيقة، وأخيرًا الآليات التي من خلالها تستطيع المنصة تطبيق ما جاء في هذه الوثيقة.
وتوفر هذه الوثيقة الحماية والعدالة لكل فرد داخل بيئة العمل، وتضع الجزاءات بحق كل فرد ينتهي التحقيق إلى ارتكابه إحدى هذه المخالفات. ولكن ذلك لا ينفي الإدراك الكامل أن ثمة سياقات اجتماعية تُرجِّح وقوع انتهاكات بعينها ضد فئات محددة استنادًا إلى النوع الاجتماعي كالتحرش بالنساء، أو القناعات كالتمييز ضد الأقليات الدينية أو بناءً على الميول الجنسية، أو وفقًا للمركز الاجتماعي في إساءة استخدام السلطة تجاه الموظفين الأصغر سنًا وخبرة.
هذه الوثيقة هي محاولة جادة من أجل وضع قواعد تحمي جميع الموظفين والمتدربين والمتعاملين مع الإنسان والمدينة للأبحاث الإنسانية والاجتماعية، تعزيزًا لمبدأ الحماية، وإرساءً لروح التعلم، وترسيخًا لمبدأ احترام الحق في السلامة الجسدية للجميع. كما تؤسس هذه الوثيقة لبيئة عمل عادلة منصفة تضمن الأمان للجميع خاصة الفئات الأضعف.
وهذه المحاولة ما كانت لتخرج بهذا الشكل لولا المحاولات البناءة من مؤسسات المجتمع المدني المصرية والعربية لصياغة سياسات لمحاربة التحرش الجنسي والتمييز في أماكن العمل، وخاصة موقع المنصة، ومعهد دفتر أحوال، ومؤسسة مسارات بفلسطين، وحزب العيش والحرية (تحت التأسيس).
