يعتبر زواج القاصرات عنفًا جنسيًا ضد الفتيات، فالعنف الجنسي هو إقامة علاقة جنسية مع شخص دون موافقته، أو عدم قابليته الإدراكية لإبداء الرفض.
كالفتاة التي لم تكمل الثامنة عشر من عمرها، فزواج القاصرات يعرض الفتاة لاغتصاب زوجي، وللحمل القسري.
وبينما يقيد القانون المصري سن الزواج ب18 عامًا، لكنه لا يجرم مرتكبيه، فإقرار حد أدنى لسن الزواج هو مجرد قيد إجرائي لتسجيل الزواج، لكن يظل عقد الزواج صحيحًا.
حيث أجبرت أكثر من ربع الفتيات المصريات على الزواج قبل إتمام سن ال18 عامًا، فتقدر نسبتهم ب 27% طبقًا للمسح السكاني الصحي الصادر عام 2014. وقدر المسح زيادة نسبة زواج القاصرات في الريف ب 30.6% مقابل 16.5% من النساء في الحضر، فتكون النساء الريفيات عرضة لزواج القاصرات ثلاثة أضعاف النساء بالحضر.
