يوافق يوم 17 اكتوبر من كل عام اليوم الدولي للقضاء على الفقر وتحتفل الأمم المتحدة بذلك اليوم منذ العام 1992 تيمنا بـ احتشاد مئة ألف شخص في ساحة تروكاديرو في باريس في العام 1987 بعد قيام القس جوزيف فريزنسكي بافتتاح لوحة خصصت لتكريم ضحايا الفقر المدقع اعتبر ذلك اليوم مناسبة لتجمع أشخاص يعيشون في الفقر ويكافحون من أجل الحصول على حياة كريمة.
ويعرف الفقر بأنه الافتقار الى الدخل والموارد والعيش على حد الكفاف وتشمل مظاهرة الجوع وسوء التغذية وعدم القدرة على الحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والخدمات الصحية وتوفير البنية التحتية بالإضافة الى التمييز والاستبعاد الاجتماعي وانعدام فرص المشاركة في اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية.
قبل بدء الجائحة وبحسب البنك الدولي أشارت التقديرات أنه في العام 2015 كان يعيش حوالي 10% من سكان العالم في فقر مدقع أما بعد تفشي جائحة كورونا ارتفعت نسبة الفقر المدقع في العالم إلى 23% من سكان العالم، أما في مصر وبحسب احصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في العام 2018 أي قبل بدء الجائحة يعيش 32.5 % من المصريين في فقر أي ثلث سكان مصر يصعب عليهم بالفعل توفير حياة كريمة لهم و لأطفالهم.
وعلى الرغم من برامج الضمان الاجتماعي (تامين اجتماعي وصحي) تشكل حاجزاً لمنع زيادة معدلات الفقر إلا أنه لا يتمتع بالحدود الدنيا بها قطاع كبير من العمالة المصرية وعلى الأخص العمالة الغير منتظمة والتي تمثل أكثر من 40% من العاملين في البلاد، البالغ عددهم 30 مليونًا، بحسب إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
كما تتعرض النساء للخطر بدرجة أكبر لانهن يعملن في وظائف هشة وأكثر عرضة لفقدان وظائفهن وهن ايضا اقل نسبة في الحصول على حماية اجتماعية وصحية كما أشارت بيانات الأمم المتحدة أن يكون 118 امرأة في مقابل 100 رجل تقع في فجوة الفقر المدقع مما يزيد الفجوة والتمييز بين الجنسين.
ومن ثم فإنه يجب على صانعي القرار :
استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة لجميع المواطنين ووضع حدود دنيا لها، وتحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والفئات المهمشة.
تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية، وإمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة وإمكانية حصول الجميع على الأدوية واللقاحات الفعالة والميسورة التكلفة.
تعزيز قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود والحد من تعرضها وتأثرها وغيرها بالكوارث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وخاصة الظواهر المتطرفة المتصلة بالمناخ.
حماية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل سليمة وآمنة لجميع العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون، وبخاصة المهاجرات، والعاملون في الوظائف غير المستقرة.
ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب للاحتياجات وشامل للجميع وتشاركي تمثيلي على جميع المستويات.
