يعد الحق في السكن اللائق من الحقوق الأساسية للمواطنين، وبالرغم من مكانة هذا الحق بالدستور المصري، الذي أقر بنص المادة 78 منه على أن الدولة تكفل للمواطنين الحق في المسكن الملائم بما يحقق العدالة الاجتماعية، وألزم الدولة بأن خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة. فأن 100 مليون مواطن مصري يعيشون على مساحة 7 % من مساحة الجمهورية، يتركز 97% في منطقة الوادي والدلتا وقناة السويس فقط بينما يعيش 20% من سكان مصر في القاهرة الكبرى فقط. وتبعاً لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في العام الجاري 2020، وبالرغم من قيام الدولة ببعض الإجراءات سواء بنقل السكان إلى مساكن جديدة او إعادة بناء مساكن على نفس قطع الأراضي إلا ان تلك الحلول لم تحل مشكلة العشوائيات في مستوى الجمهورية. فإن هناك آلاف المواطنين لا يتمتعون بسكن لائق. ويعيشون في ظروف تهدد حياتهم أو صحتهم، في أحياء فقيرة أو مستوطنات غير رسمية شديدة الازدحـام، أو في ظروف أخرى لا تراعي حقوقهم الإنسانية وكرامتهم.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء أن نسبة المناطق غير المخططة في مصر 37.5% والتي يعيش فيها ما يقارب 16 مليون نسمة، بينما تصل المناطق غير الآمنة إلى 1% من مساحة المدن الحضرية في مصر يصل عددها الى 351 منطقة وهى التي لا تتوفر فيها الحد الأدنى من السكن ومهددة للصحة والحياة ويعيش في تلك المناطق ما يقارب 850 الف نسمة، كما وضح ان المناطق العشوائية غير المخططة على مستوى الجمهورية 160.8 الف فدان بنسبة 39% من مساحة العمران المصري موزعة على 226 مدينة حيث تستأثر القاهرة والإسماعلية بنسبة 40.7% من إجمالى مساحة المناطق العشوائية غير الآمنة على مستوى الجمهورية.
وبالرغم من ان عدد المدن الجديدة التي قامت هيئة المجتمعات العمرانية بإنشائها منذ عام 1979 حتى الآن وصلت إلى 50 مدينة على مستوى الجمهورية بميزانية وصلت إلى 72 مليار جنية فى العام 2018/2019 فقط بالإضافة إلى ميزانية العاصمة الإدارية الجديدة التي تصل إلى 45 مليار دولار عند الانتهاء منها فى منتصف 2020.
ويبدو انه بالرغم من كل المبالغ الهائلة التي تدفع على إنشاء المدن الجديدة والإسكان على مستوى مصر على مدار أكثر من 40 عام متواصل ومشكلة العشوائيات التي تنادى الحكومة بحلها إلا ان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قد صدم المصريين عند إصداره تعداد 2017 حيث حدد ان عدد الوحدات السكنية غير المسكونة على مستوى مصر تصل الى 9.7 مليون وحدة سكنية أي ما يكفى لإسكان 50مليون نسمة.
الضغط البشري في الإسكندرية يعتبر سبب رئيسي فى مشاكل بيئية عديدة
الضغط البشري في الإسكندرية يعتبر سبب رئيسي فى مشاكل بيئية عديدة، ويؤثر على النظم الإيكولوجية الساحلية والبحرية. وأصبحت مشكلة تلوث مياه البحر بمياه الصرف الصحي فى شواطيء الإسكندرية مصدر قلق وطني، لأنها تؤثر علي صحة الإنسان وتغيير خصائص المياه.
أجريت دراسات عديدة حول تلوث المياه والرواسب في منطقة الإسكندرية الساحلية وبحيرة مريوط، ووجدوا أن نسبة كبيرة من مياه الصرف الصحي غير المعالجة يتم تص ريفها فى مياه البحر من خلال شبكة الصرف الصحي المحلية. سبب هذه الملوثات هو الأنشطة الصناعية والمحلية والبشرية والزراعية، ويتم تصريفها مباشرة لمياه البحر عن طريق 19 مصب علي طول الساحل. أكبر مصب هو الواقع في الجزء الغربي عند قلعة قايتباي، ولازال يتم استخدامه كمصب مياه صرف صحي، بينما الـ18 الباقيين مهمتهم التخلص من المياه الزائدة بسبب المطر الغزير. لكن مع الأسف نتيجة لزيادة عدد السكان والتنمية الصناعية، يتم استخدام عدد منهم في المناطق الثانوية للتخلص من مياه الصرف الصحي الخام في موسم غير موسم الشتاء. وحاليًا يتم إغلاقها تحت الضغط الحكومي.
وتم إثبات ان أكثر نسبة تلوث موجودة عند قلعة قايتباي وعلى طول المنطقة الشرقية في خليج أبو قير، ومحطة طابيا للضخ هي مصدر التلوث الرئيسي في المنطقة، حيث تضخ رواسب ملوثة صناعية وزراعية أصلها كفر الدوار بالإضافة للمصانع الموجودة في الطابية
