يعرف الاغتصاب الزوجي: قيام الزوج بممارسة علاقة جنسية مع الزوجة كرهًا، وذلك باستخدام القوة، أو عن طريق تهديدها. واعتبرت الأمم المتحدة الاغتصاب الزوجي شكلًا من أشكال عنف الشريك الحميمي، وبالرغم من ذلك، لا يجرم القانون المصري الاغتصاب الزوجي ولا يدينه المجتمع.
فيُرى عقد الزواج على إنه موافقة ضمنية على جميع العلاقات الجنسية مستقبلًا، في حين أن رضا الزوجين جوهري في كل مرة تمارس العلاقة الجنسية، فإذا تخلف الرضا عند أحد الطرفين يصبح اغتصابًا زوجيًا.
ومن الملفت للانتباه أنه من الصعب جلب شهادات عن الاغتصاب الزوجي من النساء، لرؤية النساء أنه أمر عائلي وخاص، أو لعدم وعيهن الجنسي الكافي لتفرقة الاغتصاب من العلاقة الجنسية الرضائية، ولقناعة بعض الزوجات أن العلاقة الجنسية حق لزوجها عليها.
حيث كشف بحث التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي أجراه صندوق الأمم المتحدة للسكان الصادر عام 2015 أن 12% من النساء المصريات تعرضن للاغتصاب الزوجي، ولم يلجأن لأي جهة مساعدة أو تبليغ.
