مع حلول الأول من أغسطس وبداية العام المائي الجديد للاحتفال بفيضان النيل، هطلت على جنوب مصر خلال النصف الأول من شهر أغسطس المنصرم أمطار رعدية شديدة وصلت إلى حد السيول على مناطق حلايب وشلاتين ورأس بناس ومرسى علم وأسوان وأبو سمبل والأقصر والوادي الجديد نتيجة تقدم الفاصل المداري إلى وسط وشمال السودان وجنوب مصر في ظاهرة يعدها الباحثون أحد آثار التغيرات المناخية.[1]
قُدِّرت كمية الأمطار الساقطة خلال تلك الفترة بـ 2.5 مليار م3 من المياه العذبة، وكأنها عطية منحتها تفنوت (إلهة الرطوبة والندي) بالتحالف مع حابي (إله النيل والفيضان) لشعب مصر في ظل أزمة مائية يعاني منها منذ سنوات، ويصاحبها شعور بالترقب والخوف من تأثر حصة مصر من مياه النيل بعد بناء سد النهضة الأثيوبي.
في السنوات الأخيرة، أدى ارتحال الفاصل المداري من الجنوب إلى الشمال صيفًا إلى حدوث تحولات مناخية على جنوب مصر وأجزاء متفرقة من البلاد، أثرت بشكل كبير على نمط هطول الأمطار، وجعلت من المنطقة ميدانًا خصبًا لنشاط العواصف الرعدية، حتى في أكثر الشهور المعتادة حرارةً وجفافًا، مما أدى إلى تشكل سيول جارفة تسببت في خسائر للبنية التحتية والممتلكات الخاصة للسكان.
وفى الوقت الذي عجت منصات التواصل الاجتماعي بصور ومقاطع مُصوَّرة للسيول وهي تجتاح مناطق ضخمة من الصحراء المصرية (العوينات وواحات الوادي الجديد) وتُكوِّن بحيرات مطيرة، وتجتاح الشوارع والطرقات، وتسبب انهيارًا في أسقف وجدران المباني البسيطة في قري غرب وشرق أسوان ومركز باريس بمحافظة الوادي الجديد؛ أحجمت وسائل الإعلام المحلية الحكومية والخاصة عن متابعة السيول ورصد أثارها على المواطنين. وتصدر المشهد منظمات المجتمع المدني ومبادرات أهلية بإقامة غرفة عمليات لحصر الأضرار ولإغاثة وتقديم المساعدات لإصلاح المنازل المتضررة.[2] واكتفي المسؤولون التنفيذيون بمحافظتي أسوان والوادي الجديد بمحاولة إعادة فتح الطرق المتضررة مرة أخرى بعد انتهاء السيل لتأمين عبور السيارات والمركبات، والتصريح بحصر التلفيات والخسائر، وتحديد المنازل المتضررة، وكذا الزراعات والشون ووحدات التخزين، وإصلاح التلفيات وتخصيص مقار بديلة للأهالي، لحين رفع كفاءة المنازل المتضررة والانتهاء من أعمال الإصلاحات دون اتخاذ إجراءات حقيقية على أرض الواقع للتخفيف عن المتضررين.[3]
البنية التحتية والأمطار
مع بداية العام المائي الجديد (2024/2025) أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانًا صحفيًا عن مشروعات البنية التحتية التي نفذتها خلال العام المائي السابق 2023/2024 تحت مظلة “الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0” بهدف تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات وتحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه ودعم مسيرة الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في شتى المجالات.[4]
وأعلنت بأنها تعمل على تطهير 117 مخر سيل في أنحاء الجمهورية قبل موسم السيول والأمطار للحماية من أخطار السيول والأمطار الغزيرة، فضلاً عن إقامة عدد من منشآت الحماية من أخطار السيول، لتوفير الحماية اللازمة للمواطنين والمنشآت وحصد مياه الأمطار لإفادة المجتمعات البدوية واستخدامها في الشرب والرعي، وذلك عن طريق إقامة عدد من البحيرات الصناعية والسدود والحواجز والمجاري المائية الصناعية بمرسى علم، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، ومرسى مطروح، والجيزة، والقاهرة، وأسيوط، وقنا، والأقصر، والمنيا، وبني سويف. قدرت هذه المشروعات المُنفذة والجاري تنفذها بـ١٦٣١ عمل صناعي للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية ٣٩١ مليون م3.[5]
لم يوضح بيان وزارة الري كيفية استخدام المجتمعات البدوية لهذه المياه المجمعة للاستهلاك الآدمي، وهل يتم تنقيتها قبل استخدام المواطنين لها.
إلا أنه بعد نفاد الأمطار، أعلنت الوزارة عن حجزها لـ6 مليون و100 ألف م3 من المياه فقط بمدينتي شلاتين ومرسي علم. وتسربت غالبية الأمطار المقدرة بـ2 مليار م3 من المياه العذبة إلى رمال الصحراء، وعلَق أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي للعربية.نت على هذا: “الأراضي الزراعية في توشكي، وحلايب وشلاتين، وأبو سمبل نالت جزءاً من الأمطار، في حين وزعت بقية كميات المياه على السطح المتعطش للمياه منذ مئات السنين، لأن معظم الأراضي شبه مسطحة، ما أدى إلى تكون برك مائية في بعض الأماكن، سرعان ما تختفي نتيجة التبخر الشديد والتسرب تحت سطح الأرض بسبب الطبيعة الرملية[6]“. لتتحول تلك المياه لجوفية يستفيد منها المستثمرين والشركات الزراعية الأجنبية بتوشكي والعوينات، وتصدر منتجاتها الزراعية للخارج، وتؤثر سلبًا على أمننا الغذائي والمائي. في حين تستقر مياه الأمطار التي هطلت على القري والمدن بأنظمة الصرف الصحي لافتقار وسط مصر وجنوبها إلى نظام لصرف الأمطار[7]، أسوةً بمشروعات حصاد مياه الأمطار الجاري تدشينها في محافظتي الإسكندرية[8] ومطروح[9].
وفى مارس 2024 أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بضرورة التعامل مع التغيرات المناخية وإنشاء شبكة موحدة لمواجهة وتدارك مشكلات الأمطار والسيول.[10] بعد أن تقدم البرلماني إبراهيم محمد الديب، عضو المجلس، بطلب إحاطة بشأن خطة الحكومة للتعامل مع مياه الأمطار وعدم الاستفادة القصوى من مياه الأمطار. وتساءل عضو مجلس النواب هل سيكون لدينا شبكة موحدة لتجميع مياه الأمطار؟
المتابع لبيانات ومشروعات وتصريحات المسؤولين بوزارة الري والموارد المائية في شأن الأمطار والسيول سيجد أن تصريحات المسؤولين تصف هذه المشروعات بإجراءات حمائية من أخطار الأمطار والسيول، لمنعها التأثير سلبًا على الطرق والأنفاق والكباري والمدن والقري، دون أن تتضمن بيانات وزارة الري أو تصريحات مسؤوليها كيفية تحقيق الاستفادة من هذه المياه سواء في الزراعة أو تحليتها كمياه للشرب أو حتى تخزينها لحين الحاجة. ولعل هذا يوجهنا إلى فلسفلة الوزارة في التعامل مع مياه الأمطار أو نظرتها لها على أنها شر لابد من الوقاية منه. على العكس من المورث الشعبي المصري في نظرته للأمطار بإنها خير ويتجلى ذلك في عدد من الأغاني الشعبية، مثل[11]:
يا رب المطرة تمطر والطيارة تطير … فيها ثلاث عصافير واحدة تصلي وواحدة تصوم وواحدة تدعى للرسول
مطري يا مطره على الأعتاب … خشي علينا ببركة الأحباب
يا مطره رخي رخي وإيالكِ تُبوخي بردك … على ريش كتاكيتنا وابعدي لسعتك عنا
وروحي يلا للدابة … دي تخينه وتستحمل عننا
شح المياه والأمطار
تشير التقديرات الأولية بحسب تصريح عباس شراقي لـ”العربية. نت[12]” بأن كمية الأمطار التي هطلت في الفترة من 1 إلى 10 أغسطس 2024 داخل مصر فقط قدرت بحوالي 2.5 مليار م3، وصل منها إلى بحيرة ناصر نحو 200 مليون م3 (8% فقط) كأمطار مباشرة، ومن مخرات السيول أهمها وادي العلاقي الواقع بجنوب أسوان (الشاطئ الشرقي لبحيرة ناصر)، وهي تعادل تقريبًا كمية المياه التي تصرف من السد العالي يوميًا خلال الصيف في فترة أقصى الاحتياجات”. وبحسب وزارة الموارد والري عبر موقعها الإليكتروني[13] فأنها قد قامت حجز ٦ مليون م٣ من المياه في بحيرة (ب ١) بوادي حوضين بمدينة شلاتين، وحجز ١٠٠ ألف م٣ بالبحيرة (ب ١٢) بوادي أم خريقة بمدينة مرسي علم.
وبحسب منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة، تساقط على مصر أمطار في عام 2020 فقط بلغت 55.5 مليار م3،[14] تساوي حصة مصر مياه النهر النيل. وقدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام 2014 بأن المتوسط الإجمالي لمعدل الأمطار السنوي على مصر بـ 8 مليار م3.[15] لكن بمراجعة موازنة مصر المائية 2022/2023 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نجد أن الحكومة المصرية تستفيد من حصاد مياه الأمطار المتساقطة عليها فقط بـ 1.30 مليار م3 سنويًا، تقدر بـ 1.6% من الميزان المائي المصري. وهو معدل ثابت سنويًا لم يتغير منذ سنوات.
علما بأن قد سبق وأعلن عدد من العلماء عام 2017 تصميم “أول خريطة قومية رقمية إلكترونية تفصيلية عن السيول في مصر “للاستفادة منها واتخاذ التدابير والإجراءات للحد من هدرها، بأن عدد الأودية (مخرات السيول) التي تصب في وادي النيل تبلغ 156 واديًا بالصحراء الشرقية، وأن عدد الأودية التي تصب في مياه البحر تبلغ 685 واديًا موزعين كالاتي: 414 واديًا بالصحراء الشرقية تصب في البحر الأحمر، وفى سيناء 114 تصب في البحر المتوسط وخليج العقبة أو خليج السويس، وبالساحل الشمالي وتصب في البحر المتوسط 157 واديًا[16] .
وإذا وضعنا بيانات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) كمقياس لمتوسط هطول الأمطار على مصر أو لتقييم كفاءة أو مدي قدرة البنية التحتية على استيعاب مياه الأمطار المتساقطة علينا، نجد أننا لم نحسن استغلال مياه الأمطار في مشروعات تنموية أو تخزينها لحين الحاجة. وهذا يثير الكثير من التساؤلات حول كفاءة إدارة الموارد المائية المصرية ومدي استعداد البنية التحتية لاستقبال وتخزين الأمطار الغزيرة المتوقع سقوطها سنويًا؛ حيث يعتمد السكان المصريين بنسبة تتخطي 95% على نفس كمية المياه المُهدرة من الأمطار.[17]
ومع تزايد حدة آثار التغيرات المناخية على مصر وزيادة معدلات هطول الأمطار صيفًا عن السابق بيانه وخاصةً على جنوب مصر نتيجة ارتحال الفاصل المداري (حزام الأمطار الاستوائي) ليتموضع صيفًا بحلايب وشلاتين، وبحيرة ناصر، وأبو سمبل، وجبل العوينات، وجنوب ليبيا وشمال كلٍ من تشاد والنيجر ومالي وجنوب موريتانيا، وجنوب الجزيرة العربية[18]، تحتاج مصر إلى بنية تحتية مؤهلة لتبعات التغير المناخي، ولتجميع وحصد مياه الأمطار والسيول ليس فقط في المدن الحضرية ولكن في الصحاري الممتدة من شمال مصر إلى جنوبها. ولعل الأمطار الغزيرة أو السيول الأخيرة التي هطلت على جنوب مصر خير دليل على ذلك.
يأتي هذا بالتزامن مع أزمة مائية وصلت إلى الشح المائي تعاني منها مصر منذ عقود؛ فقد تقلص متوسط نصيب الفرد من المياه العذبة المتاحة للفرد تقلصًا حادًا؛ حيث انخفض من 1315 م3 سنويًا في عام 1980 إلى 550 م3 في 2018. ومن المتوقع أن ينخفض إلى 330 م3 في العام بحلول 2050، مما يدفع البلاد إلى الاقتراب من عتبة ندرة المياه الشديدة[19]. وبحسب تصريحات سابقة لوزير الري المصري هاني سويلم في أغسطس 2023 وفبراير 2024 وصل متوسط نصيب الفرد من المياه إلى 500 م3.[20] وتحتاج مصر نحو 114 مليار م3 سنويًا من المياه العذبة يقابلها موارد مائية عذبه لا تتجاوز 59,68 مليار م3 سنويًا، بعجز يصل إلى 54 مليار م3 سنويًا. ويتم سد هذه الفجوة بالمياه الافتراضية المستوردة من الخارج من خلال استيراد محاصيل زراعية وصناعية بما يعادل نحو 34 مليار م3 سنويًا، وإعادة استخدام المياه بما يعادل 21,95 م 3 سنويًا من الصرف الزراعي والصحي واستخراج مياه جوفية ضحلة بالدلتا.[21]،[22]
ويبقى السؤال، هل تبطرنا على نعمة الأمطار في ظل احتياجنا المُلِّح للمياه العذبة؟ وهل البنية التحتية المصرية بمستواها الحالي تستطيع استيعاب حجم مياه الأمطار الساقطة عليها؟ وهل ستتحمل بنيتنا التحتية آثار التغيرات المناخية؟
[1] الفاصل المداري (ITCZ): هو خط وهمي يتمركز شتاءً جنوب خط الاستواء، ويتحرك شمال خط الاستواء (الخط الأفقي لجنوب السودان واليمن وأجزاء من السعودية)، وهو المسئول عن العديد من الظواهر الجوية مثل الأمطار الغزيرة والرياح. بسبب التغير المناخي، تحرك الفاصل المداري من موقعه الطبيعي صيفًا من جنوب السودان إلى شماله وجنوب مصر، مما تسبب في هطول أمطار غزيرة.
– خبر صحفي بعنوان “ماذا تعرف عن تقدم الفاصل المداري الذي يتسبب في سقوط الأمطار خلال شهور الصيف؟” نشر بتاريخ 5 أغسطس 2021 بالموقع الإليكتروني لجريدة المصري اليوم، https://www.almasryalyoum.com/news/details/2391238
[2] تحقيق صحفي بعنوان “من أسوان إلى الوادي الجديد: السيول تكشف هشاشة البنى التحتية” نشر بتاريخ 12 أغسطس 2024 بالموقع الإليكتروني الإخباري زاوية ثالثة، https://zawia3.com/infra/
[3] خبر صحفي بعنوان “بسبب أمطار استمرت 5 أيام.. سيول تغرق شوارع محافظة مصرية” نشر بتاريخ 7 أغسطس 2024 بالموقع الإخباري لقناة العربية، https://2u.pw/COON51TY
[4] خبر صحفي بعنوان “اليوم بداية العام المائي الجديد.. تعرف على مشروعات نفذتها وزارة الري العام الماضي” نشر بتاريخ 1 أغسطس 2024 بالموقع الإليكتروني الإخباري اليوم السابع- https://2u.pw/1S1tmL3h
[5] المصدر السابق.
[6] خبر صحفي بعنوان “”أمطار غير مسبوقة في العصر الحديث.. خبير مصري يوضح” نشر بتاريخ 12 أغسطس 2024 بالموقع الإليكتروني الإخباري لقناة العربية، https://2u.pw/oH8VMeJG
[7] خبر صحفي بعنوان “الحكومة: إنشاء شبكة صرف أمطار تتكلف مليارات وإمكاناتنا لا تسمح” نشر بتاريخ 23 أكتوبر 2019 بالموقع الإليكتروني مصراوي، https://2u.pw/gfIzpg7V
[8] مقطع مصور بعنوان “كيف تستفيد مصر من مياه الأمطار بالإسكندرية؟”، نشر بتاريخ 16 نوفمبر 2023 بالموقع الإلكتروني لسي إن إن الاقتصادية.
[9] “مشروع حصاد المياه والممارسات الزراعية الجيدة من أجل تحسين الاحوال المعيشية وزيادة الإنتاج واستدامته في المناطق الزراعية المطرية بمحافظة مطروح”، نشر بالموقع الإلكتروني لمنظمة الفاو في مصر، https://www.fao.org/egypt/programmes-and-projects/gap-matrouh/ar/
[10] خبر صحفي بعنوان “زراعة النواب توصى بإنشاء شبكة موحدة لمواجهة مشكلات مياه الأمطار” نشر بتاريخ19 مارس 2024، بالموقع الإليكتروني لجريدة اليوم السابع. https://2u.pw/Z9eSwosS
[11] إيمان على على مصطفى، دراسة بعنوان “الأغنية الشعبية ورؤية الظواهر الطبيعية: مقاربة أنثروبولوجية لبعض قرى محافظة بني سويف” مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة، 2020. https://2u.pw/EIyeMt49
[12] مصدر سبق ذكره- خبر صحفي بعنوان “أمطار غير مسبوقة في العصر الحديث”
[13] بيان صحفي لوزارة الموارد المائية والري بعنوان” منشآت الحماية من السيول بمحافظة البحر الأحمر” https://www.mwri.gov.eg/?p=25706
[14] بحث بعنوان “أزمة المياه في مصر في ظل التغير المناخ” صدر عن الإنسان والمدينة للأبحاث الإنسانية والاجتماعية بتاريخ مارس 2023، https://www.hcsr-eg.org/water-crisis-in-egypt-vs-climate-change/
[15] المصدر السابق.
[16] تحقيق صحفي بعنوان “أول خريطة قومية رقمية للسيول تغطى مصر بالكامل وتقدم حلولا لتمكين صانع القرار من إدارة الأزمات المتوقعة” نشر بتاريخ 28 أكتوبر 2017 بالموقع الإليكتروني لجريدة الأهرام، https://2u.pw/AYhi5Swy
[17] مصدر سبق ذكره، بحث بعنوان “أزمة المياه في مصر في ظل التغير المناخ”.
[18] مصدر سبق ذكره، خبر صحفي بعنوان “أمطار غير مسبوقة في العصر الحديث”.
[19]مصدر سبق ذكر، بحث بعنوان “أزمة المياه في مصر في ظل التغير المناخ”
[20] عزت القمحاوي، مقال بعنوان “مواردنا المائية بين الإدارة وصناعة الفزع” نشر بالموقع الإليكتروني “المنصة” بتاريخ 20 فبراير 2024- https://almanassa.com/stories/16219
[21] مصدر سبق ذكره، بحث بعنوان “أزمة المياه في مصر في ظل التغير المناخ”.
[22] دورية مصر في أرقام 2024: الموارد المائية، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
